چالش‌های حقوقی و اداری سد راه تولیدکنندگان البرز

اخرین بروز رسانی در مهر 29, 1404 توسط سیما سمیعی

فعالان اقتصادی استان البرز معتقدند که چالش‌های حقوقی و اداری و نبود مرجع واحد تصمیم‌گیر، روند تولید و سرمایه‌گذاری را کند و پرهزینه کرده است. بررسی دیدگاه‌های مدیران صنعتی، کارشناسان حقوقی و فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و تصمیمات متناقض، یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود.

کاهش بروکراسی؛ اولویت صمت البرز برای حمایت از تولید

محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز، با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری گفت: کاهش بروکراسی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها از مهم‌ترین سیاست‌های صمت استان است. به گفته او، کوتاه‌تر و شفاف‌تر شدن مسیر صدور مجوزهای صنعتی و تجاری، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شده است.

انصاری افزود: ایجاد ساختار متمرکز خدمات تولید و توسعه خدمات الکترونیکی، علاوه بر کاهش هزینه و زمان، ریسک‌های قانونی و اداری را نیز به حداقل می‌رساند. او تأکید کرد که البرز به‌عنوان استانی صنعتی و دانش‌محور، نیازمند تصمیمات سریع و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان است.

آگاهی حقوقی؛ حلقه مفقوده در مسیر تولید

علیرضا طباطبایی، عضو کانون وکلای دادگستری، با اشاره به اهمیت دانش حقوقی در فعالیت‌های اقتصادی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل ناآشنایی با قوانین تجاری و عدم استفاده از مشاوره‌های حقوقی، هنگام تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به تضییع حقوقشان منجر می‌شود.

او تأکید کرد: در حالی‌که سیاست‌های حمایتی متعددی برای رونق تولید تدوین شده، ناآگاهی فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها مانع بهره‌برداری مؤثر از آنهاست. به باور او، آموزش‌های حقوقی برای صاحبان صنایع و کارآفرینان می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و از بروز اختلافات غیرضروری جلوگیری کند.

دیدگاه بخش خصوصی؛ مطالبه برای مرجع واحد تصمیم‌گیری

مسعود قاسمی، از فعالان اقتصادی البرز، با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر گفت: هر دستگاه روند خاص خود را دارد و همین موضوع باعث سردرگمی و توقف بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها شده است.

او افزود: برای رونق تولید، باید یک مرجع متمرکز و مشخص برای تصمیم‌گیری در حوزه صنعت و تجارت تعیین شود. به گفته قاسمی، شفافیت در روندهای اداری و صدور مجوزها، اعتماد بخش خصوصی را بازمی‌گرداند و منابع فعالان اقتصادی به جای صرف بروکراسی، در مسیر تولید به کار گرفته می‌شود.

نتیجه‌گیری؛ ضرورت اصلاح ساختار اداری برای توسعه پایدار

کارشناسان و فعالان اقتصادی البرز بر این باورند که رفع چالش‌های حقوقی و اداری، ایجاد مرجع واحد تصمیم‌گیر و ارتقای آگاهی حقوقی تولیدکنندگان، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و تولید را هموار کند. اجرای این اصلاحات نه‌تنها بهره‌وری تولید را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار در استان را فراهم خواهد کرد.

پایگاه خبری فرادید

مهلت نهایی ارسال اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ شهریور؛ راهنمای مختصر و مفید

بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۳ پروژه عمرانی در آبدانان همزمان با هفته دولت

قیمت بالای سبزیجات در بازار؛ تحلیل و راهکارها