پیشران قضایی تولید در قم؛ بازگشت ۶۵۷ کارگر به صحنه اشتغال

در سال گذشته، حمایت‌های هدفمند دستگاه قضائی قم باعث شد ۵۷ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل به چرخه فعالیت بازگردند و زمینه اشتغال دوباره ۶۵۷ کارگر فراهم شود. سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، این دستاورد را نتیجه اولویت‌گذاری پشتیبانی از صنعتگران و صیانت از حقوق کارگران در شرایط دشوار جنگ اقتصادی دانست.

مداخله فعال و حل سریع مشکلات

در چارچوب این طرح:

معاون ویژه قضائی به صورت تمام‌وقت مسائل و دعاوی واحدهای تولیدی را پیگیری کرد
میز مشترک قوه قضائیه و استانداری برای انتقال سریع مطالبات و درخواست‌های صنعتگران تشکیل شد

ورود مستقیم دادگستری به پرونده‌های کارخانه‌ها، رفع گلوگاه‌های حقوقی و تسهیل وصول مطالبات بانکی نقش کلیدی در احیای تولید ایفا کرد. از سوی دیگر، هماهنگی با بانک‌ها و تأمین مالی کوتاه‌مدت، بسیاری از سرمایه‌های راکد را به گردش انداخت.

حمایت قضایی از ۵۷ واحد تولیدی قم و بازگشت به‌کار ۶۵۷ کارگر

افق پیش رو در مسیر توسعه

تجربه قم نشان داد که:

۱. تسهیل مستمر فرآیندهای قضائی و بانکی برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
۲. ایجاد پلتفرم دیجیتال گزارش مشکلات و پیگیری آنلاین امور قضائی
۳. آموزش حقوقی و فنی مدیران کارخانجات توسط نهادهای تخصصی

می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود. در آینده نزدیک، برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های مشترک صنعت و دادگستری و تقویت شبکه مشاوران حقوقی در استان‌های دیگر، گامی مؤثر در جهت تثبیت این روند خواهد بود.

مجله خبری فرادید