سهم ناچیز خوابگاه‌های متأهلی در دانشگاه‌ها و لزوم توجه مجریان جوانی جمعیت

به گزارش ایسنا، یکی از چالش‌ها و موانع ازدواج جوانان هزینه‌های شروع زندگی به ویژه هزینه‌های مسکن است. مراجعه به نتایج افکارسنجی‌های ملی در سطح کشور نیز نشان از اهمیت موضوع هزینه‌های مسکن در شروع زندگی و ازدواج دارد. در پیمایش ملی خانواده که توسط جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۹۸ با بیش از ۵۰۰۰ جامعه نمونه انجام شد، پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما هر کدام از موارد زیر چقدر در بالا رفتن سن ازدواج تأثیر دارند» نقش «عدم برخورداری از مسکن مستقل» را تا ۸۲ درصد به صورت خیلی زیاد و یا زیاد مهم تلقی کرده‌اند. علاوه بر این، داده‌های عینی نیز نشان از اهمیت هزینه‌های مسکن در شروع زندگی دارد.

اگرچه دولت در راستای کاهش هزینه‌های مسکن گام‌هایی همچون مسکن مهر، تسهیلات مسکن برای مسکن اولی‌ها و مسکن اجتماعی را برداشته، اما مجموع این اقدامات، نتوانسته بار هزینه مسکن را از روی دوش زوج‌های جوان بردارد و براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص زمان انتظار برای خانه‌دار شدن خانوارهای شهری کشور برای یک واحد مسکونی با مساحت ۸۰ متر مربع و با فرض عدم تغییر قیمت مسکن و ذخیره کل درآمد سالیانه خانوار، در سال ۱۳۹۴ برابر ۴.۱ سال بوده است که این شاخص در سال ۱۳۹۶ به ۳.۵ سال کاهش می‌یابد، اما در سال ۱۴۰۰ بار دیگر به ۸.۴ سال افزایش می‌یابد. حال اگر هزینه‌های خوراکی خانوار از درآمد کسر شود، مدت زمان انتظار در سال ۱۳۹۴ به ۵.۳ سال، در سال ۱۳۹۶ به ۴.۴ سال و در سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۸ سال می‌رسد. در حالی که با کسر کل هزینه‌های خانوار، مدت زمان انتظار در سال ۱۳۹۴ برابر ۶۹.۶، در سال ۱۳۹۶ برابر ۳۴.۵ سال و در سال ۱۴۰۰ برابر ۴۷.۴ سال محاسبه می‌شود؛ بنابراین خانوارهای شهری کشور برای صاحب خانه شدن باید ۴۷ سال منتظر بمانند.

نظام قانونگذاری با توجه به مسائل و هزینه‌های قابل توجه شروع زندگی برای زوجین جوان در حوزه مسکن مسیرهایی همچون قانون جهش تولید مسکن، مسکن موقت (قانون تسهیل ازدواج جوانان)، وام و دیعه خرید و ساخت مسکن (بودجه سنواتی) و همچنین تقویت خوابگاه‌های متأهلین را در پیش گرفته که برخی از آنها همچون مسکن موقت هرگز وارد فاز اجرایی نشده و برخی کم و بیش با فراز و فرودهایی در حال اجراست. یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های مسکن جهت تشویق به شروع زندگی در میان جوانان، تقویت خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین است. این امکان علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه‌های شروع زندگی در زوج‌های جوان در ترویج سبک زندگی مبتنی بر قناعت و ساده‌زیستی و همچنین کاهش میانگین سن ازدواج جوانان که به عنوان یکی از سیاست‌های اسناد بالادستی در قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۱۰۲) و قانون برنامه هفتم پیشرفت (ماده ۷۹) ذکر شده نیز بسیار مؤثر است.

وضعیت خوابگاه‌های دانشجویان متأهل از حیث قانونی

بررسی سابقه تقنینی قوانین نشان می‌دهد موضوع خوابگاه‌های متأهلین از دهه ۸۰ مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در ماده ۱۰ قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوبسال ۱۳۸۴، موضوع خوابگاه‌های متأهلین مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده ذکر شده: «ماده (۱۰) وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌شود، اقدام کنند. همچنین مطابق تبصره ماده قانونی مذکور، دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند».

با این حال، همان طور که مشخص است در این ماده هیچ قاعده، هدف کمی یا ضوابط احداثی برای خوابگاه متأهلین تدوین نشده و صرفاً بر این تأکید شده که «دستگاه‌ها در چارچوب بودجه سنواتی اقدامات لازم را معمول دارند». در مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۲) نیز در بند ۱۳ راهبرد کلان سوم پیرامون «تبیین، تشکیل، تحکیم تعالی و ایمن‌سازی خانواده»، بر لزوم تدوین و اجرای قوانین و برنامه‌های مشوق دانشجویان و سربازان به ازدواج همچون افزایش مستمری، تخصیص امکانات خوابگاهی، رفاهی، تحصیلی و اشتغال منعطف و محل خدمت و تحصیل متناسب با شرایط زوجین تأکید شده است. علاوه بر این، در راهبرد ۴ در خصوص جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیت‌شناختی و آمایش و پایش مستمر جمعیتی بر این نکته تأکید شده که مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند.

در قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۶ نیز موضوع خوابگاه‌های متأهلین ذیل بند «پ» ماده ۱۰۳ مجدد مورد توجه قرار گرفته است: دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوج دارای فرزند است» بر این اساس، به منظور تأمین اعتبار لازم، هر ساله در قوانین بودجه سنواتی موضوع خوابگاه‌های متأهلین در قالب پیش بینی بخشی از درآمد اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای دانشگاهها به این موضوع لحاظ می‌شود. در این قوانین نه تنها موضوع خوابگاه‌های متأهلین مورد توجه قرار گرفته بلکه بر اولویت خوابگاه‌های متأهلین برای دانشجوی متأهل دارای فرزند نیز تأکید شده است. با این حال، بررسی گزارش‌ها حکایت از ضعف در اجرای این حکم به علت عدم تصویب هیئت امنای دانشگاه‌ها دارد.

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به اهمیت حمایت از این مسئله ذیل ماده ۷ موضوع خوابگاه‌های متأهلین با هدف ظرفیت‌سازی جدید و تعیین تکالیف مشخص برای هر دستگاه دیده شد. در این ماده ذکر شده: در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینه‌کرد حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالیانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

تبصره «۱»- در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه داده می‌شود سالیانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به مصرف برسد. 

تبصره «۲»- کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلفند اراضی و ساختمان‌های مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها به تأمین خوابگاه‌ها و یا منازل مسکونی موردنیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان‌هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنا هستند. 

تبصره «۳»- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه‌های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاه‌های دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار کند.

تبصره «۴»- کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاه‌های موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌های متأهلین بهسازی و تجهیز کنند و در احداث خوابگاه‌های جدید، خوابگاه‌های متأهلین را در اولویت قرار دهند.

تبصره «۵»- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیوست‌های فرهنگی احداث خوابگاه‌های متأهلین را مبتنی بر نظام نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب سال ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.

تبصره «۶»- دانشگاه‌های غیردولتی و حوزه‌های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاه‌های متأهلین کنند از تسهیلات تبصره‌های «۱» و «۳» در چارچوب تبصره ۵ برخوردار خواهند بود.

تبصره «۷»- سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان‌های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج فرهنگ وقف و تعالی خانواده مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیت‌های مردمی به احداث خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب اقدام کنند.

همان طور که ملاحظه می‌شود در این ماده علاوه بر تکلیف به هزینه‌کرد از درآمد اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای در این حوزه، از ظرفیت اوراق مالی اسلامی، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به اختصاص اراضی و ساختمان‌های مازاد دانشگاه‌ها با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها، اعطای اولویت به ساخت خوابگاه‌های متأهلین در احداث خوابگاه‌های جدید، ضرورت طراحی پیوست فرهنگی به منظور احداث خوابگاه متأهلین، تکلیف سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان‌های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج فرهنگ وقف و تعالی خانواده جهت احداث خوابگاه متأهلین استفاده شده است. 

وضعیت دانشجویان متأهل در دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مقدماتی‌ترین اقدام جهت فهم ضرورت توجه به خوابگاه‌های متاهلین، احصای وضعیت دانشجویان متأهل و نسبت آن با خوابگاه‌های متأهلین است. اگرچه در بررسی این مسئله باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود خوابگاه‌های متأهلین با کیفیت مناسب، می‌تواند به عنوان یک مشوق در راستای ترغیب به ازدواج در ایام دانشجویی عمل کند. نکته حائز اهمیت آنکه رصد و ارزیابی وضعیت تأهل دانشجویان در وزارت علوم عمدتاً برمبنای خوداظهاری دانشجو و در زمان شروع ثبت‌نام اولیه در دانشگاه بوده و هیچ الزامی جهت اعلام تغییر وضعیت دانشجو از حیث تجرد/ تأهل وجود ندارد. بر این اساس یکی از مهمترین چالش‌های شکل گرفته در این زمینه، فقدان دسترسی به آمارهای به روزرسانی شده از جمعیت دانشجویان متأهل طی ایام تحصیل و سنجش تأثیر سیاست‌ها یا مشوق‌های ارائه شده در این زمینه است.

۷۲ درصد دانشجویان کشور مجردند

بر اساس اطلاعات به دست آمده از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ در کشور یک میلیون و ۸۸۰ هزار و ۴۵۲ دانشجو وجود دارد که از این میان ۳۳۲ هزار و ۴۰۲ نفر آنها متأهل و یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۷۶۵ نفر نیز مجرد هستند. بر این اساس نسبت دانشجویان متأهل و مجرد به شرح زیر است:

۷۲ درصد دانشجویان کشور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مجرد و ۱۸ درصد متأهل هستند، ۱۰ درصد نیز به علت اتکای وضعیت تأهل به خوداظهاری، وضعیت تأهل خود را مشخص نکرده‌اند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که تمامی این افراد در دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل نیستند و این آمار در برگیرنده آمار دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور و غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی نیز است. باتوجه به تمرکز خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌های دولتی به نظر می‌رسد آنچه در این زمینه حائز اهمیت بوده، نسبت دانشجویان متأهل مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی به خوابگاه‌های متأهلین است.

براساس اطلاعات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۶۸۴ هزار و ۷۳ دانشجو در دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به تحصیل هستند که از این میان ۹۳ هزار و ۹۰۵ نفر آنها متأهل هستند.

همچنین مبتنی بر خوداظهاری دانشجویان در زمان ثبت‌نام اولیه در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۴ درصد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی متأهل بوده و ۸۱ درصد مجردند. ۵ درصد نیز به علت وابسته بودن آمار به خوداظهاری، وضعیت تأهل خود را بیان نکرده‌اند. البته این نسبت بر اساس مقطع تحصیلی دانشجویان متفاوت است. براساس نامه مرکز پژوهش‌های مجلس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین پاسخ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، نسبت دانشجویان متأهل به کل دانشجویان در برخی از دانشگاه‌ها زیر یک درصد است که از جمله آنها می‌توان به دانشگاه زابل، دانشگاه بناب، مرکز آموزش عالی محلات، مرکز آموزش عالی گناباد، دانشگاه ملایر اشاره کرد که مسئله قابل تأملی است.

 نرخ تأهل در بسیاری از دانشگاه‌های دارای رتبه یک تا ۱۰، مبتنی بر اطلاعات ISC کمتر از ۳۰ درصد بوده، این آمار در برخی دانشگاه‌های تراز اول کشور همچون دانشگاه صنعتی شریف نیز کمتر از ۵ درصد است. امری که بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی جدی‌تر در راستای تسهیل و تشویق ازدواج دانشجویی تأکید دارد. حال باید دید نسبت دانشجویان متأهل به خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌های کشور به چه شکل است و از چه رویه‌ای تبعیت می‌کند.

وضعیت خوابگاه‌های متأهلین ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حیث آمار

در حال حاضر به علت فقدان سامانه متمرکز، امکان رصد نسبت افرادی که موفق به دریافت خوابگاه می‌شوند در مقایسه با کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه وجود ندارد. این مسئله از این حیث حائز اهمیت است که در فقدان چنین سامانه متمرکزی امکان سنجش نیاز واقعی دانشجویان و سپس برنامه‌ریزی برای اقدامات زیر ساختی در این راستا وجود ندارد. با این وجود، جلسه با کارشناسان و فعالان این حوزه نشان می‌دهد که به علت کمبود خوابگاه‌های متأهلی، امکان دریافت خوابگاه برای تمامی دانشجویان متقاضی وجود ندارد و صف انتظار دریافت این تسهیلات نیز بسیار طولانی است.

سهم ناچیز خوابگاه‌های متأهلین به خوابگاه‌های مجردی

مطابق با جدول فوق در سال ۱۴۰۲، به رغم وجود ۹۳ هزار و ۹۰۵ دانشجوی متأهل در دانشگاه‌های دولتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کل کشور تنها ۳۸ بلوک خوابگاه متأهلین با ظرفیت ۱۷۴۲ نفر وجود دارد. این بدین معناست که از هر ۱۰۰ دانشجوی متأهل در کشور تنها برای دو نفر خوابگاه متأهلین در دسترس است. این در حالیست که از هر ۱۰۰ دانشجوی مجرد، برای ۳۲ نفر امکان دسترسی به خوابگاه وجود دارد که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بسیار ناچیز خوابگاه‌های متأهلین در مقایسه تعداد دانشجویان متاهل است. امری که آسیب‌های متعددی همچون طولانی شدن صف انتظار را نیز به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، رشد خوابگاه‌های متأهلین نیز طی سال‌های مذکور از یک روند ثابت و پایدار تبعیت نکرده و روند خوابگاه متأهلین در سال ۱۳۹۹ با رشد منفی ۳.۵ درصدی مواجه بوده و تنها در سال ۱۴۰۰ و پس از یک سال رشد منفی، ۱۱ درصد رشد را تجربه کرده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تعداد بلوک خوابگاه‌های متأهلین از سال ۱۳۹۷ از ۲۷ بلوک به ۳۸ بلوک در سال ۱۴۰۲ روندی صعودی داشته و این در حالیست که تعداد بلوک‌های خوابگاه‌های مجردی از ۹۱۹ مورد به ۹۸۰ بلوک افزایش یافته که این مسئله نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰ اولویت دانشگاه‌ها ساخت خوابگاه برای دانشجویان مجرد بوده است.

درصد رشد ظرفیت خوابگاه مجردی از سال ۱۴۰۰ تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته و از ۴.۶ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافته است. با این وجود، درصد رشد ظرفیت خوابگاه‌های متأهلین از سال ۱۳۹۹ قابل ملاحظه بوده و آنچه در این میان حائز اهمیت است این نکته است که رشد ظرفیت خوابگاه‌های متأهلین در شرایطی رخ داده که تعداد بلوک‌ها افزایش قابل توجهی نداشته است. لذا این نکته می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و کیفیت شرایط زندگی در خوابگاه‌های متاهلین شود. 

از سال ۱۴۰۰ شاهد رشد در تعداد بلوک‌های خوابگاه‌های متأهلین و همچنین افزایش ظرفیت خوابگاه‌های متأهلین هستیم. به عبارت دیگر می‌توان گفت تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تدوین ضمانت اجرا در آن از طریق برخورد با مستنکف قانون، منجر به افزایش توجه مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موضوع خوابگاه‌های متأهلین شده است. با این حال این رشد در مقایسه با جمعیت دانشجویان متأهل و نیاز واقعی جامعه دانشگاهی همچنان فاصله قابل توجهی با شرایط استاندارد دارد. از سوی دیگر یکی از مسائل چالش برانگیز توزیع جغرافیایی خوابگاه‌های متأهلین است.

توزیع جغرافیایی خوابگاه‌های متأهلین موجود در کشور

به رغم تأکید قوانین مختلف بر مسئله خوابگاه متأهلین از جمله مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال ۱۳۹۲ و قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ وضعیت ساخت خوابگاه‌های متأهلین تا پیش از سال ۱۴۰۰ (سال تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) بسیار ناچیز بوده است. بر این اساس با توجه به تفاوت تعداد دانشجویان متاهل در دانشگاه‌های مختلف آنچه در این میان حائز اهمیت بوده وضعیت خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌های مختلف کشور است.
 

تا سال ۱۴۰۰، سرانه هر متر مربع خوابگاه متأهلین نسبت به دانشجویان متأهل بسیار ناچیز (کمتر از یک متر مربع برای هر دانشجوی متأهل) است. بر این اساس بیش از ۶۰ درصد دانشگاه‌های کشور فاقد خوابگاه متأهلین هستند و این مسئله در خصوص برخی از دانشگاه‌های مهم کشور قابل تأمل است.

مبتنی بر نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و براساس شاخص خدمات اجتماعی زیرساخت و تسهیلات، از بین دانشگاه‌هایی که ۱۰ رتبه اول را کسب کرده‌اند؛ ۵ دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلین بوده‌اند. امری که نشان می‌دهد بهره‌مندی از خوابگاه متأهلین وزن قابل توجهی را در این شاخص ندارد و نیازمند بازنگری است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با طراحی سند دانشگاه دوستدار خانواده اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها مبتنی بر شاخص‌هایی همچون میزان امکانات رفاهی برای دانشجویان متأهل از جمله خوابگاه متأهلین کند.

وضعیت اجرای ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از حیث افزایش خوابگاه‌های متاهلین

با توجه به اهمیت خوابگاه‌های متأهلین در ترویج ازدواج به ویژه الگوی ازدواج آسان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر ظرفیت‌سازی متعدد احداث، بهسازی و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین تبصره‌های متعددی گنجانده شد. حال پس از گذشت سه سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت افزایش خوابگاه‌های متأهلین حائز اهمیت است.

به واسطه ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وضعیت احداث و افزایش زیربنای خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌ها افزایش یافته است. به نحوی که دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه تبریز، دانشگاه مراغه، دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه مازندران، دانشگاه ایلام، دانشگاه ارومیه و دانشگاه علم و صنعت و… از جمله دانشگاه‌هایی هستند که به رغم فقدان خوابگاه متأهلین تا سال ۱۴۰۰، پس از ابلاغ قانون اقدام به افزایش سهم خوابگاه‌های متأهلین کرده‌اند. با این حال، عدم افزایش زیربنا در برخی از دانشگاه‌ها همچون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه ولایت، دانشگاه زابل، دانشگاه کاشان، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه صنعتی اسفراین، دانشگاه صنعتی همدان پس از ابلاغ قانون (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) و به رغم بالا بودن نسبت دانشجویان متأهل در آنها محل سؤال است.

البته توجه به این نکته ضروری است که طبیعتاً تمامی دانشجویان متأهل، متقاضی دریافت خوابگاه متأهلین نیستند و باید سرانه هر دانشگاه را با میزان دانشجوی متقاضی مقایسه کرد. امری که بر ضرورت طراحی شاخص دانشجوی متقاضی به سرانه خوابگاهی توسط صندوق رفاه دانشجویان جهت سنجش نیاز واقعی دانشجویان دلالت دارد. یکی از دلایل عدم توسعه خوابگاه متأهلین در برخی دانشگاه‌ها، فقدان زمین مناسب در نزدیکی دانشگاه جهت ساخت خوابگاه متأهلین است. به عنوان مثال دانشگاه شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و الزهرا با چنین چالشی مواجه هستند. به نظر می‌رسد صندوق رفاه دانشجویان باید نسبت به مشخص شدن دلایل عدم توسعه خوابگاه متأهلین در هر دانشگاه مبتنی بر شرایط آن به صورت شفاف اقدام کند. این شفاف‌سازی نقش مهمی در نظارت و جهت بخشی به مطالبات ایفا خواهد کرد. 

در مجموع ۱۸۰ واحد خوابگاه متأهلین در حال بازسازی است که عمده آنها از منظر پیشرفت فیزیکی وضعیت مناسبی دارند. این خوابگاه‌ها عمدتا خوابگاه‌هایی هستند که تغییر کاربری داده‌اند. آنچه در این میان حائز اهمیت بوده، ضرورت رعایت پیوست فرهنگی برای تغییر کاربری‌های صورت گرفته است؛ به نحوی که این تغییرات صرفاً یک امر ظاهری و نمایشی نباشد و محیط تغییر کاربری داده شده به معنی واقعی کلمه با نیازهای زوجین متأهل دانشجو تطبیق داشته باشد. به عنوان مثال در برخی از خوابگاه‌های تغییر کاربری داده شده سرویس بهداشتی مستقل در هر واحد وجود ندارد یا مجموعه فاقد مهد کودک است که این امر نشان از بی‌توجهی به نیازهای متفاوت دانشجویان متاهل با دانشجویان مجرد دارد. 

در مجموع مبتنی بر آمار فوق می‌توان وضعیت تغییرات زیربنایی خوابگاههای متأهلین از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ را به شرح زیر خلاصه کرد:

نکته حائز اهمیت آنکه ۳۵ خوابگاه از مجموع ۷۶ خوابگاه متأهلین که مبتنی بر تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حال ساخت هستند، پیشرفتی کمتر از ۱۰ درصد داشته‌اند؛ این امر بدین معناست که ۴۶ درصد پروژه‌ها هنوز مسیر زیادی تا بهره‌برداری دارند. امری که بر ضرورت تخصیص بهینه اعتبارات و نظارت مستمر بر این فرایند تأکید دارد.

با توجه به اینکه فرایند احداث، ساخت و بهسازی خوابگاه‌های متأهلین بسیار پرهزینه است و با هدف تحقق تبصره ۳ ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ اقدام به امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزارت راه و شهرسازی جهت تأمین خوابگاه دانشجویان متأهل کرد. این طرح در ابتدا با هدف ساخت ۱۰۰ هزار واحد خوابگاه دانشجویی پیش‌بینی شده بود که در فرایند تصویب به ۲۰۰ هزار واحد افزایش یافت. با این حال جلسات کارشناسی با دفتر عمرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و صندوق رفاه دانشجویان نشان می‌دهد این عدد مبتنی بر منابع و امکانات در اختیار دانشگاه‌ها تدوین نشده و به سختی ۲۰ هزار مورد آن قابل تحقق باشد. 

آنچه در این میان انتظار می‌رود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت آن گام بردارد، پیش‌بینی واقع‌گرایانه امکان تأمین خوابگاه‌های متأهلین مبتنی بر منابع در اختیار و امکانات پیش رو و همچنین آینده‌نگری وضعیت جذب دانشجو در هر دانشگاه است؛ چراکه نتیجه طرح هایی که فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و قابلیت اجرایی ندارند کاهش اعتماد جامعه هدف در طولانی مدت است.

چالش‌های پیش روی احداث و بهسازی خوابگاه‌های متأهلین در کشور

فقدان منابع پایدار جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز احداث و بازسازی خوابگاه‌های متاهلین

یکی از چالش‌های پیش روی ساخت، تجهیز و بازسازی خوابگاه‌های متأهلین مسئله تأمین اعتبار آنهاست. با توجه به اینکه مبتنی بر نظر کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میانگین هزینه ساخت یک خوابگاه متأهلین برای هر متر مربع، ۲۵ میلیون تومان برآورد شده مسئله تأمین اعتبار را می‌توان مهمترین چالش پیش رو تلقی کرد.

در حال حاضر ۹۳ هزار دانشجوی متأهل در دانشگاه‌های دولتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود دارد؛ در صورتی که یک سوم این دانشجویان نیازمند بهره‌مندی از خوابگاه باشند، به ۳۱ هزار واحد خوابگاه متأهلین نیاز خواهیم داشت. پیشتر نیز گفته شد در حال حاضر تنها ۱۷۴۲ واحد خوابگاه متأهلین در کشور وجود دارد. این بدین معناست که ۲۹ هزار و ۲۵۸ خوابگاه همچنان نیازمند ساخت هستند. اگر برای هر متر خوابگاه ۲۵ میلیون تومان هزینه نیاز باشد، اعتبار مورد نیاز جهت ساخت خوابگاه‌های ۶۰ متری – این مساحت به عنوان الگوی مطلوب خوابگاه متأهلی، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده – ۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عدد قابل توجهی است.

اگرچه در متن ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده بخشی از محل تأمین اعتبار این موضوع از محل یک درصد درآمد اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای لحاظ شود، اما باتوجه به کمبود اعتبارات درآمد اختصاصی و فرسوده شدن بسیاری از دانشگاه‌ها، انجام چنین تعهدی عموماً در کنار سایر تکالیف محوله به دانشگاه‌ها، سبب می‌شود ساخت خوابگاه‌های متأهلین در اولویت هزینه‌کرد قرار نگیرد؛ مگر اینکه اعتبارات مجزایی برای این مسئله اختصاص یابد.

از سوی دیگر، مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دولت اجازه داده شده است سالیانه مطابق با قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ ۲۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی منتشر شود تا جهت احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه متأهلین هزینه شود. در این راستا بر اساس نامه اردیبهشت‌ماه سال جاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری به مرکز پژوهش‌ها طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال با عنوان «کمک به تکمیل خوابگاه‌های متأهلین» اختصاص داده شده که پاسخگوی اعتبارات موردنیاز جهت پروژه‌ها در دست احداث نخواهد بود.

علاوه بر این اگر چه مطابق ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانشگاه‌ها مکلفند ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از درآمد تملک دارایی سرمایه‌ای سالیانه مقرر در بودجه سنواتی را به خوابگاه متأهلین اختصاص دهند؛ با این حال این مسئله چندان تحقق نیافته است. از جمله دلایلی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش روی این عدم تحقق عنوان می‌کند، ناکافی بودن درآمد اختصاصی دانشگاه‌هاست. از سوی دیگر باتوجه به تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به صورت قطره چکانی، وابسته کردن ساخت، احداث و بازسازی خوابگاه‌ها به این درآمد منجر به طولانی شدن فرایند اجرا، ایجاد مشکلات قراردادی و تحمیل هزینه مضاعف خواهد شد. نکته مهم آنکه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ که از سوی دیوان محاسبات تهیه شده در خصوص بند «الف» تبصره «۹» قانون بودجه ۱۴۰۲ و ماده (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع هزینه‌کرد حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین نشان می‌دهد بسیاری از دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با این بند را اجرایی نکرده‌اند و یا کمتر از میزان یک درصد ذکر شده در قانون منابع خود را اختصاص داده‌اند.

در مجموع دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۷۳ میلیارد تومان از منابع یک درصد درآمد اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به موضوع خوابگاه‌های متأهلین اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، تنها ۳۸دانشگاه اقدام به اختصاص منابع یاد شده کرده‌اند و سایر دانشگاه‌ها مفاد این حکم را رعایت نکرده‌اند.

بر این اساس عدم تأمین منابع پایدار جهت ساخت و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین جدی‌ترین مانع در این مسیر به شمار می‌آید.

فقدان زمین موردنیاز جهت ساخت خوابگاه‌های متأهلین در برخی دانشگاه‌های مادر

اگرچه مسئله تأمین زمین مناسب، مشکل تمامی دانشگاه‌های کشور نیست اما در برخی از دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌هایی که در پردیس واقع نشده‌اند و همچنین دانشگاه‌های واقع در شهرهای بزرگ، تأمین زمین مناسب جهت ساخت خوابگاه یک مسئله جدی است به ویژه آنکه فاصله خوابگاه متأهلین از محل دانشگاه نباید زیاد باشد و امکان رفت و آمد آسان دانشجویان به آن فراهم شود. این مسئله در برخی از دانشگاه‌ها همچون دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا، شریف و امیر کبیر به عنوان یک مانع جدی جهت ساخت خوابگاه متأهلین ذکر شده است. امری که نیازمند تدبیری ویژه- به عنوان مثال استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی مطابق آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در خصوص دانشگاه‌هایی است که با کمبود زمین جهت خوابگاه‌های متأهلین مواجه هستند، است.

فقدان پیوست آینده پژوهی جهت احصای نیاز دانشگاهها به خوابگاه متاهلین

باتوجه به بالا بودن هزینه‌های ساخت، نگهداری و استهلاک این فضاها، ضرورت دارد هر دانشگاه قبل از ساخت خوابگاه نسبت به برآورد حجم دانشجویان خود در ۱۰ سال آینده به عنوان پیوست پروژه اقدام کند. به عبارت دیگر، باتوجه به شواهد موجود از کاهش تمایل به ثبت نام در برخی از دانشگاه‌ها، ضرورت دارد این برآورد صورت پذیرد که آیا فرایند جذب دانشجویان طی ۱۰ سال آینده در هر دانشگاه کاهشی خواهد بود یا خیر؟ در مقابل طبیعتاً برخی از دانشگاه‌ها همچون دانشگاه‌های مادر یا مرکز استان، همواره مورد استقبال دانشجویان بوده و نیاز به احداث و توسعه خوابگاه‌های متأهلین در آنها کاهش نخواهد یافت. بدین ترتیب آنچه انتظار بود در کنار تعهد به ساخت ۲۰۰ هزار خوابگاه متأهلین توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌شد؛ پیوست آینده‌پژوهی باتوجه به هرم سنی کشور و روند ثبت نام در دانشگاه بود که در عمل تحقق نیافته است.

فقدان آیین‌نامه در خصوص چگونگی اولویت‌بندی بین ساخت خوابگاه‌های متاهلین با اعطای وام ودیعه مسکن

باتوجه به محدودیت‌های پیش رو جهت ساخت خوابگاه متأهلین به نظر می‌رسد یکی از امکان‌ها، اولویت‌بندی استانها و دانشگاه‌های کشور بین دو سیاست حمایتی فوق، یعنی ساخت خوابگاه یا اعطای وام ودیعه مسکن متأهلین است. به نحوی که در مناطقی که ساخت خوابگاه متأهلین چندان منطقی به نظر نمی‌رسد (بر اساس نظام عرضه و تقاضا و بازدهی اقتصادی، شاخص دانشجوی متقاضی و مسائل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر مناطق مختلف کشور) اولویت با وام و دیعه مسکن قرار گیرد. با این حال، در حال حاضر شاخص عملیاتی و ملی در خصوص نظام اولویت‌بندی بین اعطای وام ودیعه مسکن و ساخت خوابگاه وجود ندارد.

در سال‌های اخیر، کاهش تعداد دانشجویان در بسیاری از رشته‌ها به دلایلی مانند تغییرات جمعیتی، تغییر نگاه اجتماعی- اقتصادی یا تغییر در سیاست‌های آموزشی، منجر به کاهش تقاضا برای خوابگاه‌های دانشجویی، از جمله خوابگاه‌های متأهلی شده است. بر این اساس در شهرهای میانی و کوچک، تأمین مسکن برای اقشار دانشجویی می‌تواند از طریق سیاست‌هایی همچون ارائه وام ساخت، ودیعه مسکن اثر بخش‌تر و پایدارتر از ایجاد خوابگاه‌های متأهلی باشد. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار بر زیرساختهای دانشگاهی، آزادی عمل در انتخاب مسکن بر اساس نیازهای شخصی و خانوادگی دانشجو، کاهش هزینه‌های احداث خوابگاه، تقویت بازار مسکن محلی و… را به همراه داشته باشد. به ویژه آنکه از منظر فرهنگی این پیش فرض محتمل است که در شهرهای کوچک علاقه کمتری به سکونت در خوابگاه‌های متأهلی که عموما مساحت ناچیزی دارند، وجود دارد.

به عبارت دیگر، نظر به اینکه اجاره مسکن در شهرهای کوچک از ساخت خوابگاه برای دولت به صرفه‌تر و امکان‌پذیرتر است و همچنین پیش‌بینی کاهش تعداد دانشجویان در شهرستان‌ها و امکان مستهلک شدن زیر ساخت‌های مرتبط با خوابگاه به نظر می‌رسد باید سیاست متمایزی نسبت به شهرستان‌های مختلف با توجه به تقاضای دانشجویان در خصوص ساخت خوابگاه متأهلی و یا اعطای وام ودیعه مسکن از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شود. توجه به این نکته ضروری است که وام ودیعه مسکن تنها یک بار در هر مقطع تحصیلی به دانشجویان اختصاص می‌یابد؛ باتوجه به ناچیز بودن رقم وام در کلان شهرها در مقایسه با مبلغ اجاره واقعی یک واحد مسکونی و رشد مستمر اجاره بها به نظر می‌رسد در صورتی که دانشجوی متأهل، متقاضی خوابگاه متأهلی بوده اما قادر به دریافت آن نشده، اعطای وام و دیعه مسکن فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز دانشجویان باشد و بر این اساس بازنگری در قوانین اعطای وام ودیعه مسکن از حیث نحوه بازپرداخت، میزان یا تعداد دریافت آن ضروری است.

بالا بودن میانگین عمر سنی خوابگاه‌های متاهلین در کشور

به اذعان کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بررسی اطلاعات ارسالی از سوی دانشگاه‌ها به صندوق رفاه دانشجویان، متوسط عمر خوابگاه‌های متأهلین موجود حدود ۲۹ سال است. این بدین معناست که بسیاری از خوابگاه‌های موجود از حیث شرایط مناسب زندگی برای زوجین جوان دانشجو از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و به دلیل قدمت بالا و عدم بازسازی و بهسازی فضاهای خوابگاه‌های متأهلین در برخی دانشگاه‌ها قابل سکونت نبوده و یا مورد استقبال قرار نمی‌گیرند.

بر این اساس آنچه در حوزه خوابگاه‌های متأهلین مورد توجه بوده علاوه بر مسئله کمیت، موضوع کیفیت خوابگاه‌ها نیز است. با توجه به مطالب فوق وزارت علوم علاوه بر افزایش ظرفیت خوابگاه‌های موجود، بهسازی خوابگاه‌ها را نیز باید در دستور کار قرار دهد. با این حال، عمدتا شاهد تغییر کاربری خوابگاه‌ها از مجردی به متأهلی هستیم و خوابگاه‌های متأهلین موجود کمتر مورد بازسازی قرار می‌گیرند.

طولانی بودن صف انتظار جهت دریافت خوابگاه متاهلین

یکی دیگر از چالش‌هایی که به کرات از سوی دانشجویان متأهل مورد اشاره قرار گرفته، طولانی بودن صف انتظار جهت دریافت خوابگاه متأهلین به علت ظرفیت کم خوابگاه‌ها در نسبت با دانشجویان متأهل است. به رغم وجود ۹۳ هزار دانشجوی متأهل در دانشگاه‌های دولتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کل کشور تنها ۳۸ بلوک خوابگاه متأهلین با ظرفیت ۱۷۴۲ نفر وجود دارد. این مسئله منجر به افزایش تعداد افراد در صف انتظار دریافت خوابگاه شده است. این مسئله برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری که مدت زمان تحصیل آنها کوتاه‌تر نیز است چالش بیشتری را رقم زده چرا که ممکن است تا وقتی که نوبت به دانشجوی متأهل جهت دریافت خوابگاه متأهلین برسد زمان دانشجویی فرد نیز به اتمام برسد. 

کمبود امکانات اولیه در خوابگاه‌های متاهلین

یکی دیگر از چالش‌هایی که از سوی دانشجویان مورد اشاره قرار گرفته فقدان امکانات کافی در برخی خوابگاه‌های متاهلین به ویژه برای دانشجویان متأهل دارای فرزند است. نبود مهد کودک، امکانات ورزشی، قدیمی بودن تأسیسات، کوچک بودن مساحت برخی از خوابگاه‌های قدیمی، فقدان اتاق مطالعه و … بخشی از این کمبود امکانات را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، در برخی از خوابگاه‌هایی که تغییر کاربری از مجردی به خوابگاه متأهلین داده شده به عنوان مثال سرویس بهداشتی داخل سولیت وجود ندارد و زوجین به ناچار باید از سرویس بهداشتی مشترک استفاده کنند که این مسئله چالش‌هایی را برای زوجین ایجاد کرده است. به رغم اینکه در تبصره «۵» ماده (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر ضرورت پیوست فرهنگی برای خوابگاه متأهلین تأکید شده، اما همچنان این چالش‌ها به چشم می‌خورد.

عدم نقش آفرینی دانشجو در مدیریت خوابگاه و بی توجهی به نگهداشت بهینه آن، ضعف بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی در فرایند ساخت خوابگاه، ضعف در نظام استخراج داده‌های مرتبط با دانشجویان متأهل و متقاضیان خوابگاه متأهلی و فقدان آئین نامه درخصوص چگونگی واگذاری خوابگاه‌های متاهلین به دانشجویان متقاضی از دیگر چالش‌ها به شمار می‌رود.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته است: 

باتوجه به افزایش هزینه‌های شروع زندگی و به ویژه سهم قابل توجه هزینه‌های مسکن برای زوج‌های جوان یکی از راهکارهای پیش‌روی نظام حکمرانی جهت ترویج ازدواج جوانان، حمایت از ساخت و بازسازی خوابگاه‌های متأهلین است. این حمایت علاوه بر ترویج ازدواج در سنین جوانی نقش مهمی در ترویج قناعت و ساده زیستی در شروع زندگی خواهد داشت. اگرچه در قوانین مختلف موضوع خوابگاه‌های متأهلین مورد توجه قرار گرفته، با این حال تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ اهتمام جدی به این مسئله دیده نمی‌شد و عمده تمرکز دانشگاه‌ها بر ساخت خوابگاه مجردی بود. بخشی از این مسئله به علت سیاست وزارت علوم، مبنی بر جایگزینی تسهیلات ودیعه مسکن به جای خوابگاه متأهلین بوده است. با این وجود این تسهیلات پاسخگوی هزینه اجاره بهای دانشجویان متأهل به ویژه در کلان شهرها نیست.

داده‌های وزارت علوم نشان می‌دهد؛ به رغم وجود ۹۳ هزار ۹۰۵ نفر دانشجوی متأهل در دانشگاه‌های دولتی ذیل وزارت علوم در کل کشور تنها ۳۸ بلوک خوابگاه متأهلین با ظرفیت ۱۷۴۲ نفر وجود دارد. این بدین معناست که از هر ۱۰۰ دانشجوی متأهل در کشور تنها برای دو نفر خوابگاه متأهلین در دسترس بوده که نشان‌دهنده ظرفیت بسیار ناچیز خوابگاه‌های متأهلین در مقایسه تعداد دانشجویان متأهل است.

اگرچه به واسطه ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وضعیت احداث و افزایش زیربنای خوابگاه‌های متاهلین در دانشگاه‌ها افزایش یافته است با این حال عدم افزایش زیربنا در برخی از دانشگاه‌ها پس از ابلاغ قانون (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) به رغم بالا بودن نسبت دانشجویان متأهل در آنها محل سؤال است. 

به منظور اصلاح فرایند طراحی و ساخت خوابگاه‌های متاهلین پیشنهاداتی حائز اهمیت است:

-اصلاح فرایند ثبت وضعیت تأهل دانشجویان و ضرورت به روز رسانی آن در ابتدای هر نیم سال از طریق اتصال به داده‌های ثبت احوال

-ضرورت تدوین آیین‌نامه در خصوص نحوه اولویت‌بندی بین ساخت خوابگاه‌های متأهلین و پرداخت ودیعه مسکن در دانشگاه‌های استانهای مختلف مبتنی بر اولویت‌بندی ساخت خوابگاه متأهلین در دانشگاه‌های مراکز استان و پرداخت وام ودیعه مسکن و برای دانشگاه‌های خارج از مرکز استان

-ضرورت انجام استطاعت‌سنجی جهت اولویت‌بندی دانشجویان در اعطای خوابگاه متاهلین به دانشجویان متأهل (صندوق رفاه دانشجویان)

-تغییر در شاخص‌های سنجش رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس شاخص خدمات اجتماعی زیر ساخت و تسهیلات و ضریب دادن به خوابگاه متأهلین در آن

-طراحی سند دانشگاه دوستدار خانواده برای ارتقا و توسعه امکانات رفاهی دانشجویان متأهل 

-سیاستگذاری تشویقی- حمایتی برای تقویت خوابگاه‌های متأهلین خودگردان، مشارکتی و خیرساز 

-استفاده از ظرفیت قوانین دیگر همچون ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن برای ساخت خوابگاه‌های متأهلین جهت بهره‌مندی از تسهیلات پرداختی نظام بانکی

-واگذاری ساختمان‌ها و املاک مازاد دولتی به دانشگاه‌ها مبتنی بر آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت برای تغییر کاربری به خوابگاه متأهلین

-ضرورت تأمین زمین خوابگاه‌های متأهلین برای دانشگاه‌هایی که با تأیید وزارت علوم در حوزه تأمین زمین در جوار دانشگاه با چالش مواجه هستند

انتهای پیام