تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در انتظار اقدام عملی دولت

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در انتظار اقدام عملی دولت است

وعده‌های بی‌نتیجه درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با وجود وعده‌های مثبت دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، هنوز اقدام عملی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است. ولی داداشی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم تصویب طرح تبدیل وضعیت بود، اما این طرح با ایرادات شورای نگهبان و در نهایت مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در انتظار اقدام عملی دولت است
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در انتظار اقدام عملی دولت است

پیگیری موضوع در مجلس دوازدهم

داداشی افزود: در مجلس دوازدهم نیز این موضوع در کمیسیون اجتماعی با جدیت دنبال شد و جلسات متعددی با مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی برگزار گردید. به گفته او، در ابتدا دولت مقاومت‌هایی داشت اما پس از رایزنی‌های گسترده، موضع مثبتی نسبت به اجرای طرح نشان داد.

اولویت‌بندی در اجرای تبدیل وضعیت

نماینده آستارا با اشاره به آخرین جلسه با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: قرار است تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت پلکانی و با اولویت‌بندی انجام شود. در این طرح، افراد متأهل، نیروهای دارای مدارک تحصیلی بالاتر و کسانی با سابقه کاری بیشتر در اولویت قرار خواهند گرفت. با این حال، داداشی تأکید کرد که هنوز خروجی ملموسی از این وعده‌ها مشاهده نشده و امید است تا پیش از نوروز ۱۴۰۵ مرحله نخست طرح اجرایی شود.

وضعیت معلمان نهضتی و حق‌التدریس

داداشی همچنین به وضعیت معلمان نهضتی و حق‌التدریس اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب مصوبه‌ای در مجلس برای به‌کارگیری این نیروها، قانون هنوز اجرایی نشده است. او افزود: در شرایطی که آموزش و پرورش از نیروهای بازنشسته استفاده می‌کند، ظرفیت معلمان نهضتی نادیده گرفته می‌شود؛ در حالی که بسیاری از مناطق کشور با کمبود معلم مواجه هستند.

انتقاد از تعلل آموزش و پرورش

وی با انتقاد از نگرانی‌های وزارت آموزش و پرورش نسبت به استخدام رسمی این نیروها گفت: فردی که پنج تا ده سال سابقه تدریس دارد، یک معلم باتجربه محسوب می‌شود و نادیده گرفتن این ظرفیت ظلم به نظام آموزشی کشور است. داداشی تأکید کرد مجلس به‌طور جدی پیگیر اجرای این قانون است و انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش با استفاده از این ظرفیت قانونی، گامی مؤثر در رفع کمبود معلم در مدارس بردارد.

جمع‌بندی

پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف معلمان نهضتی همچنان در انتظار اقدام عملی دولت است. در حالی که وعده‌های متعددی داده شده، اجرای این قوانین می‌تواند علاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای هزاران نفر، بخشی از مشکلات ساختاری آموزش و پرورش و کمبود نیروی انسانی در کشور را برطرف کند.

مجله خبری فرادید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *