مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۱۶ شهریورماه، با اصرار بر مصوبه پیشین خود در بند (۳-۴) ماده ۴ لایحه موافقتنامه چهارچوب حمل‌ونقل ریلی با ترکیه، پرونده را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. این اصرار نشان‌دهنده حساسیت نمایندگان به تضمین اشتغال و بهره‌مندی از نیروهای ایرانی در ایستگاه‌های مرزی است و عملاً راهکارهایی فراتر از نگاه صرفاً مالی دنبال می‌شود.
اصرار مجلس بر بند (۳-۴)
نمایندگان با تأکید بر ضرورت حضور «کارکنان صلاحیت‌دار ایرانی» در مبادلات ریلی مرزی خواستار ثبت صریح این تعهد در متن موافقتنامه شده‌اند. بر اساس مصوبه مجلس:
- شرکت زیرساخت‌های ریلی ایران مکلف است در تمامی گذرگاه‌های مرزی از نیروی انسانی آموزش‌دیده و مورد تأیید خود استفاده کند.
- انتقال و به‌کارگیری کارکنان خارجی در ایستگاه‌های مرزی بدون هماهنگی با مراجع ذی‌ربط ممنوع خواهد بود.
پیامدها و چشم‌انداز پیش رو
ارجاع این لایحه به مجمع می‌تواند مسیر همکاری ریلی دو کشور را تا چند ماه دیگر به تأخیر اندازد؛ اما از سوی دیگر فرصتی برای بازنگری در سازوکارهای فنی، امنیتی و نیروی انسانی فراهم می‌آورد. در صورت تصویب نهایی، توافقنامه مزبور می‌تواند:
- تقویت شبکه ترانزیتی ایران و ترکیه را به‌عنوان پل ارتباطی میان اروپا و آسیا تسریع کند.
- تضمین کند منافع مالی و اشتغال‌زایی ناشی از عبور قطارهای باری و مسافری، متوازن و همگانی میان استان‌های مرزی توزیع شود.
من سیما سمیعی هستم . عاشق خبرنگاری و خبر !
12 سال سابقه همکاری با فرادید دارم و امیدوارم همچنان ادامه داشته باشه
