کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل نگرانی‌های معیشتی و اقتصادی رد کرد

اخرین بروز رسانی در دی 9, 1404 توسط سیما سمیعی

رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های گسترده، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت را رد کرد. سخنگوی کمیسیون اعلام کرد که مهم‌ترین دلیل این تصمیم، نگرانی از افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید مردم بوده است. به گفته نمایندگان، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، نه تنها به بهبود معیشت منجر نمی‌شود بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه وارد خواهد کرد.

دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۵در کمیسیون تلفیق از زبان سخنگوی کمیسیون

محورهای اصلی انتقاد از بودجه ۱۴۰۵

نمایندگان کمیسیون تلفیق چند محور کلیدی را به‌عنوان دلایل مخالفت با بودجه ۱۴۰۵ مطرح کردند:

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که به باور آنان هزینه‌های تولید را بالا برده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
عدم انطباق با برنامه هفتم توسعه؛ بسیاری از احکام و الزامات برنامه هفتم در لایحه دولت پیش‌بینی نشده است.
ابهام در حمایت از خانوارها به‌ویژه در زمینه تأمین کالاهای اساسی و مدیریت ارز ترجیحی که می‌تواند به افزایش روزانه قیمت‌ها منجر شود.

چالش‌های انرژی و حمل‌ونقل در بودجه ۱۴۰۵

یکی دیگر از محورهای انتقادی، سیاست‌های دولت در حوزه انرژی بود. در لایحه پیشنهادی، تمرکز بر مکانیزم قیمتی برای مدیریت مصرف انرژی قرار گرفته است؛ در حالی که طبق قانون برنامه هفتم، دولت موظف به اجرای اقداماتی چون بهینه‌سازی مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی سالانه بیش از ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده است. عدم پیش‌بینی منابع برای این اقدامات، از نگاه نمایندگان، ضعف جدی بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

فرصت اصلاح برای دولت

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیات بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی بررسی خواهد شد. در صورت رد کلیات، دولت تنها پنج روز فرصت دارد تا اصلاحات مدنظر نمایندگان را اعمال کند. این اصلاحات باید بر محورهایی چون کاهش فشار تورمی، حمایت از معیشت خانوارها و شفافیت منابع ارزی متمرکز باشد.

جمع‌بندی

رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق نشان‌دهنده جدی بودن دغدغه‌های اقتصادی نمایندگان است. آنان معتقدند که بدون اصلاحات اساسی در حوزه حقوق و دستمزد، مالیات‌ها، انرژی و کالاهای اساسی، این بودجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. اکنون نگاه‌ها به صحن علنی مجلس دوخته شده تا مشخص شود آیا دولت ناچار به بازنگری فوری در بودجه خواهد شد یا خیر.

پایگاه خبری فرادید