اختلاف بر سر قیمت‌گذاری گندم و طرح واردات؛ کشاورزان نگران آینده تولید

آیا دولت تمایل به واردات گندم دارد؟

با آغاز سال زراعی جدید، بحث بر سر قیمت خرید تضمینی گندم و احتمال واردات این محصول استراتژیک به یکی از موضوعات پرچالش بخش کشاورزی کشور تبدیل شده است. در حالی که کشاورزان خواستار تعیین نرخ عادلانه برای حمایت از تولید داخلی هستند، برخی اعضای دولتی شورای قیمت‌گذاری موضوع واردات گندم را به بهانه کیفیت مطرح کرده‌اند.

بلاتکلیفی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم

بر اساس قانون، نرخ خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی باید پیش از شروع سال زراعی تعیین و ابلاغ شود. با این حال، تا نیمه مهرماه ۱۴۰۴ هنوز قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نشده است. این تأخیر موجب نگرانی کشاورزان شده، چرا که گندم به‌عنوان محصولی استراتژیک، مبنای قیمت‌گذاری سایر محصولات اساسی همچون کلزا و جو نیز محسوب می‌شود.

آیا دولت تمایل به واردات گندم دارد؟
آیا دولت تمایل به واردات گندم دارد؟

اختلاف نظر در شورای قیمت‌گذاری

شورای قیمت‌گذاری گندم متشکل از ۹ عضو اصلی است که شامل نمایندگان تشکل‌های کشاورزی، کشاورزان خبره و اعضای دولتی می‌شود. به گفته عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، تاکنون چندین جلسه برگزار شده اما به دلیل اختلاف نظر میان بخش خصوصی و نمایندگان دولتی، توافقی حاصل نشده است.

چالش نرخ پیشنهادی و افزایش هزینه‌ها

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، نرخ عادلانه خرید تضمینی گندم در اردیبهشت‌ماه حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان برآورد شد. اما با توجه به افزایش نرخ ارز از ۶۰ هزار به بیش از ۱۱۰ هزار تومان و رشد هزینه نهاده‌هایی مانند بذر، کود و آفت‌کش، کشاورزان معتقدند این نرخ دیگر پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست.

بهانه کیفیت و طرح واردات گندم

نمایندگان دولتی شورا با رد نرخ پیشنهادی، موضوع کیفیت گندم داخلی را مطرح کرده و واردات را به‌عنوان راهکار جایگزین پیش کشیده‌اند. این در حالی است که:

  • برای اجرای سیاست خرید کیفی، دست‌کم به ۲ هزار آزمایشگاه نیاز است، در حالی که کشور تنها حدود ۵۰ آزمایشگاه فعال دارد.
  • ظرفیت تولید بذر اصلاح‌شده تنها ۳۰۰ هزار تن است، در حالی که نیاز واقعی کشور بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.

با وجود این، نتایج بررسی‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد ۷۰ درصد گندم تولید داخل درجه یک و مطابق استانداردهای بین‌المللی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز در رده درجه یک تا دو قرار دارد.

آینده مبهم بازار گندم

قرار است جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری در هفته جاری برگزار شود، اما همچنان مشخص نیست که آیا بر سر قیمت خرید تضمینی گندم توافقی حاصل خواهد شد یا خیر. کشاورزان هشدار می‌دهند که ادامه این بلاتکلیفی و طرح واردات می‌تواند انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کند.

در مجموع، اختلاف بر سر قیمت‌گذاری گندم و طرح واردات نشان می‌دهد که بدون اراده جدی دولت برای حمایت از کشاورزان، دستیابی به ثبات در تولید این محصول استراتژیک دشوار خواهد بود.

مجله خبری فرادید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *